به گزارش سرویس بورس مشرق، بازار سرمایه بیش از یک سال است که در شرایط رکودی به‌سر می‌برد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران همچنان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوارند. یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی‌ماه‌های اخیر را رقم‌زد احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز بعد از توافقات بین‌المللی بود. معمولا تشدید و توقف اقدامات دیپلماسی، بازارهای داخلی را هدف قرار می‌دهند و سرنوشت دیگری برای آنها رقم می‌زنند، از این‌رو در دو سال اخیر به کرات شاهد تغییر روند حرکتی بورس بوده‌ایم.

با توجه به اهمیت موضوع برجام و پیامد احیای آن بر داد و ستدهای بورسی، سناریوهای متفاوتی روی میز معامله‌گران قرار می‌گیرد. واقعیت این است که بازگشت ایران به مذاکرات بین‌المللی همراه با وقوع کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت ارز در کوتاه‌مدت را به دنبال خواهد داشت. در این میان تحلیلگران ضمن خوش‌بینی نسبت به سودآوری بیشتر بنگاه‌های بورسی تاکید می‌کنند کاهش نرخ دلار با چنین شدتی نباید به هراس سرمایه‌گذاران بازار سهام منجر شود. برآوردها نشان می‌دهد با برداشته شدن تحریم‌ها تغییرات مثبتی در هزینه تبادلات مالی، روند شرکت‌های صادراتی و وارداتی و قیمت تمام‌شده قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولیدی‌ها به‌وجود خواهد آمد که در نهایت سودآوری شرکت‌های بورسی را رقم می‌زند. در اینکه رفتار بازار سهام به دنبال گشایش‌های سیاسی تحت‌تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار می‌گیرد، شکی نیست اما این تغییرات تاچه میزان می‌تواند بر روند بازار اثرگذار باشد.

کارشناسان بورسی معتقدند در صنایع دلارمحور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد، اما گروه دیگر از صنایع بورسی، صنایع ریال‌محورهستند. در این‌گونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتا می‌تواند منجر به افزایش سود آوری این گروه از شرکت‌ها شود.

  تهدید دلار جدی نیست

در صورت گشایش‌های بین‌المللی و عرضه زیاد دلار توسط دولت و بانک مرکزی ممکن است نرخ دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب گفت: اما این ماجرا روی دیگری نیز دارد؛ عدم‌توافق در حوزه برجام به معنی تداوم روند بلاتکلیفی و ابهامات ارزی است که در همین راستا معتقدم گزینه سوم، محتمل‌ترین حالت در بین گزینه‌های مطرح شده است که آسیب جدی به تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده وارد می‌کند و در عین حال امکان پیش‌بینی را از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران سلب می‌کند.

وی به احتمال از سرگیری مذاکرات برجامی و تبعات آن بر نرخ دلار اشاره و اظهار کرد: از لحاظ اقتصادی در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت از سوی صندوق بین‌المللی پول ۲درصد پیش‌بینی‌شده و با وجود رشد فزاینده نقدینگی،‌کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. با توجه به این شرایط، روند تورمی ادامه خواهد یافت. بر اساس برآوردها کف نرخ تورم در سال‌جاری ۴۰‌درصد خواهد بود لذا حتی در صورت دسترسی به منابع ارزی مسدودشده به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در میان‌مدت و بلندمدت کاهش پیدا نکند. قیمت دلار

با وجود فضای کنترلی و دستوری که بر بازار حاکم است در کانال ۲۷ تا ۲۸ هزارتومان در نوسان است و خبری از کاهش قیمت این اسکناس جنجالی نیست.

به گفته این کارشناس، ارزیابی آینده بازار سرمایه باتوجه به نرخ ارز نشان می‌دهد اختلاف چندانی در سود شرکت‌های دلار محور به‌وجود نخواهد آمد.شرکت‌های صادرات محور محصولات خود را بر اساس نرخ دلار نیمایی محاسبه می‌کنند که در حال‌حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد زیر قیمت نرخ بازار آزاد است.این در حالی است که به‌نظر می‌رسد قیمت دلار درماه‌های پایانی سال با توجه به میزان رشد تورم به مدار صعودی بازگردد.

  واکنش متفاوت صنایع به کاهش نرخ دلار

یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی چند هفته اخیر را رقم زده احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز است. این موضوع ازدو منظر قابل بررسی است. در نگاه نخست این پرسش به‌وجود می‌آید که اساسا قیمت دلار در شرایط فعلی اقتصادی ایران تا چه سطحی احتمال کاهش دارد.

این ابهامات در حالی ادامه دارد که در صورت افت نرخ ارز وضعیت سودسازی شرکت‌ها نیز تغییرخواهد کرد. در همین راستا برخی کارشناسان، کمبود منابع دولتی را مهم‌ترین ادعا برای عدم‌حرکت نرخ دلار در مسیر نزولی عنوان می‌کنند. حسن برادران‌هاشمی کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه ضمن اشاره به وضعیت بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: با نگاهی به وضعیت درآمدهای دولت طی ماه‌های گذشته مشخص می‌شود ‌درصد وصول درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کمتر از ۵۰‌درصد است. در چنین شرایطی حتی در صورت شروع مجدد مذاکرات بعید است شاهد افت معنادار و پایدار نرخ ارز باشیم.

 به گفته وی هر چند ممکن است قیمت دلار به‌صورت موقت اندکی کاهش داشته باشد اما این وضعیت نمی‌تواند تداوم یابد از این‌رو به‌نظر می‌رسد قیمت اقتصادی دلار در محدوده‌های کنونی ثابت بماند.

وی با بیان اینکه با فرض کاهش نرخ ارز وضعیت سود آوری شرکت‌های بورسی متفاوت خواهد بود، خاطرنشان کرد: در صنایع دلارمحور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود، البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد. برادران‌هاشمی عنوان کرد: از آنجا که بیشتر شرکت‌های صادرات‌محور نرخ دلار را برای فروش محصولات محتاطانه در نظر گرفته‌اند کاهش افت دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان نیز نمی‌تواند موجب کاهش پیش‌بینی سود این‌گونه شرکت‌ها شود.

وی اظهارکرد: از سوی دیگر در صورت به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌ها شرکت‌های صادراتی با افزایش فروش می‌توانند کاهش احتمالی نرخ دلار را پوشش دهند، اما گروه دیگر از صنایع بورس، صنایع ریال‌محور هستند.

در این‌گونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتا می‌تواند منجر به افزایش سودآوری این گروه از شرکت‌ها شود. البته شرکت‌هایی که از دلار ۴۲۰۰تومانی استفاده می‌کنند کاهش نرخ دلار در بهای تمام‌شده آن بخش از تولیدات آنها که ارز دولتی دریافت می‌کنند اثری ندارد البته باید توجه داشت متغیرهای زیادی بر هزینه‌های تولید و یا سود آوری شرکت‌ها اثرگذار است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: بررسی اثر کاهش نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد، کاهش نرخ دلار نمی‌تواند اثر منفی چندانی بر سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه داشته باشد و کاهش قیمت نمادهای بازار به دلیل کاهش احتمالی نرخ ارز صرفا اثر روانی دارد.

  شوک کوتاه‌مدت

«بازار سرمایه در فضای غبارآلودی به‌سر می‌برد به‌طوری که درحال‌حاضر نرخ ارز به یکی از معضلات جدی فعالان بورسی تبدیل شده است.گرچه در اواخر دولت روحانی زمزمه دلار ۱۵ هزارتومانی‌نیز به‌گوش می‌رسید اما حتی در صورت به‌ثمر رسیدن مذاکرات بین‌المللی بعید به‌نظر می‌رسد نرخ تعادلی دلاراز کانال۲۲هزارتومان سقوط کند.» این اظهارات مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه است.

وی با بیان اینکه اگر فرض را بر توافقات برجام بگذاریم در کوتاه‌مدت شاهد افت ناگهانی قیمت دلار به زیر ۲۰ هزارتومان خواهیم بود، اظهارکرد: این در حالی است که در میان مدت و بعد از چندماه نرخ دلار با افزایش قیمت مواجه می‌شود.با توجه به این مفروضات و با در نظر گرفتن ایست قیمتی دلار در کانال ۲۷ هزارتومان به‌نظر می‌رسد در سود شرکت‌های بورسی اتفاق خاصی رخ ندهد، اما بر اساس برآوردها روند فروش شرکت‌های صادراتی با افزایش ۱۵‌درصدی و هزینه‌های این شرکت‌ها با کاهش مواجه می‌شود.

به گفته این تحلیلگر در دوران پسا برجام EPS شرکت‌های مذکور نه‌تنها کاهشی نخواهد بود بلکه بعد از تحریم‌ها و عبور از شوک قیمتی دلار، وارد مدار صعودی خواهد شد.در واقع توافقات بین‌المللی به نفع EPSشرکت‌ها رقم می‌خورد.

وی عدم‌شفافیت در برنامه‌های اقتصادی دولت را مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه عنوان کرد. او در همین رابطه خاطرنشان کرد: متاسفانه سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی نمی‌دانند در صورت توافقات برجامی، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت. سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابهام قرار دارد. بر همین اساس عدم‌آگاهی از برنامه‌های اقتصادی دولت در چندماه آینده لطمه بزرگی به سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف به‌ویژه سهامداران بورسی وارد می‌کند.